نيابة النقض توصي بتأكيد براءة متهمي "موقعة الجمل"

 

 

 

قدّمت نيابة النقض مذكرة برأيها الاستشاري اليوم (الأربعاء) في الحكم الصادر في 10 أكتوبر الماضي ببراءة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين والمعروفة إعلاميا "بموقعة الجمل"، وعلى رأسهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل، وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل، وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة سابقا، و20 آخرين من بينهم أعضاء بمجلس الشعب السابق، ورجال أعمال، وضابطا شرطة، والمحامي مرتضى منصور ونجله أحمد وابن شقيقته وحيد صلاح الدين.

جاءت مذكرة نيابة النقض في 18 ورقة، ورد فيها أنه بناء على الثابت بأوراق القضية، فإن أقوال الشهود افتقرت إلى أي دليل يقيني يؤيدها وتطمئن المحكمة إليه، الأمر الذي يجعلها محل ريب وشكوك، وفقًا لنيابة النقض.

وأضافت مذكرة نيابة النقض أن من تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير، جاءت إقراراتهم نتيجة للإكراه الواقع عليهم من تعدٍّ بالضرب واحتجازهم بمعرفة المتظاهرين في أماكن عدة داخل ميدان التحرير، وقت أحداث الثورة.

وطعنت النيابة على أقوال بعض شهود الإثبات، حيث قالت إن أقوالهم "جاءت مشوبة بالكيدية والتلفيق لخلافات سابقة سياسية وحزبية ونقابية بين الشهود والمتهمين، وأن هناك تناقضا بين الشهود في وقائع محددة، وعدول عدد من شهود الإثبات بالتحقيقات الأولية وبجلسات التحقيق النهائية أمام المحكمة عما شهدوا به بالتحقيقات، فضلا عما شهد به كل من المهندس ممدوح حمزة والدكتور طارق زيدان والدكتور محمد البلتاجي".

كانت النيابة العامة قد قدمت طعنا على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير من عام 2011 والمعروفة إعلاميا بـ"موقعة الجمل"، وحددت محكمة النقض جلسة 8 مايو المقبل لنظر طعن النيابة العامة.